اختلاس یا خیانت در امانت؟ ، با بزرگترین اختلاس گران یا خائنان به اموال دولتی در ایران آشنا شوید
به گزارش انجمن آقای شرفی، اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است و در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی انجمن آقای شرفی؛ اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد.
اختلاس در اصلاح حقوقی و در قانون جازات کیفری به برداشت غیر قانونی اموال دولتی و یا غیردولتی که بدست کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت میگیرد گفته میگردد. اختلاس گونه ای از کلاهبرداری محسوب می گردد که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می گیرد؛ بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات، اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آن ها سپرده شده است، مرتکب می شوند؛ به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی به وسیله تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، مرتکب می شوند.
اختلاس در کشور های در حال توسعه
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آن ها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح دنیا به خصوص کشور های در حال توسعه بسیار مشاهده می گردد و به همین دلیل قانونگذار در کشور های مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است. اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق بازگردانده می گردد.
عنصر قانونی اختلاس
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان ها، شوراها، شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به یاری مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد
شرح آنکه در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.
در ضمنً چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن ها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
اما چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا پنجاه هزار ریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می گردد. در ضمنً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال تا بیش از آن باشد.
همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود و مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.
به علاوه، جرم اختلاس از جرائمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است؛ بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.
باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی نموده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است.
این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از خاتمه مدت بازداشت موقت، کارمند را تا خاتمه رسیدگی و معین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت
عنصر مادی اختلاس
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری ضروری است.
سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می گردد.
اختلاس باید از شرکت های سهامی دولتی باشد. حال این پرسش مطرح می گردد که با توجه به خصوصی سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می توان از این شرکت ها حمایت کیفری کرد؟ در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: 1- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. 2- بزهی که در شرکت های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد
عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی. عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده گردد.
عنصر معنوی اختلاس
قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس ضروری است. اگر کارمند بر اثر بی احتیاطی یا اشتباه در مورد مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری روبرو گردد، مستوجب جرم اختلاسی نمی گردد. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی گردد.
بزرگترین اختلاس گران تاریخ
سال 71 اولین اختلاس در تاریخ ایران به نام فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست به ثبت رسید. مرتضی رفیق دوست که از تاجران میوه و فعالان بازار میوه وتره بار بود با همکاری خداداد کارمند بانک صادرات توانستند با چک تضمینی به مبلغ 150 میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و با ضمانت نامه بدون پشتوانه، 3 میلیارد تومان اختلاس نمایند، که با دریافت پرداخت های مکرر به 123 میلیارد رسید. اما چندی از این فساد مالی نگذشته بود که ماجرا توسط بازرسان بانک مرکزی آشکار و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شد. پس از تشکیل دادگاه و آنالیز مستندات خداداد به اعدام و رفیق دوست به ابد محکوم شدند که در سال 82 رفیق دوست با عودت اموال مشمول عفو نهاده شد.
غلامحسین کرباسچی شهردارتهران، در سال 77 به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد. آنچه در مفاد اتهامات او آمده بود، برداشت مالی وی به نفع کارگزاران سازندگی (حزب مورد علاقه او)، اختلاس به نفع شخصی، برداشت برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری، به مبلغ 14 میلیارد تومان بود. او دومین و معروف ترین اختلاسگر سیاسی ایران نام دارد.
رای نهایی دادگاه، به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه تعلق گرفت و از اغلب موارد اتهامی دیگر تبرئه شد.
در سال 1381 شهرام جزایری 29 ساله، یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد مالی را به خود اختصاص داد. او فعالیت خود را از دستفروشی آغاز کرد و با تحصیل مال به وسیله نامآغاز، پرداخت رشوه به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، در نظام مالی کشور اختلال ایجاد کرد و پس از فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، به 27 سال زندان محکوم شد و بعد از 13 سال از زندان آزاد گشت.
نام مه آفرید خسروی که توانست مبلغ 3 هزار میلیارد تومان را از شبکه های بانکی ایران به سرقت ببرد و محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی در کنار یکدیگر، یادآور بزرگ ترین اختلاس تاریخ در ایران است.
کشف سررشته این اختلاس توسط بانک صادرات صورت گرفت که به لغو مجوز بانک آریا منجر شد. سایر بانک ها از قبیل: بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان نیز با این امر درگیر شدند. پس از جلسات زیاد دادگاه و آنالیز های همه جانبه، مه آفرید به اعدام محکوم شد و خاوری به همراه 3 هزار میلیارد پول به کانادا گریخت و تاکنون کوشش های مامورین امنتی برای بازگرداندن وی بی نتیجه بوده است.
در دی ماه سال 1392 قوه قضاییه از اختلاس بیمه ایران پرده برداشت و سخنگوی قوه قضاییه نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم را در این پرونده تایید کرد. او به علت فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی در بهمن ماه سال 93 به 5 سال و 91 روز حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و هم اکنون در زندان اوین به سر می برد.
بازداشت سعید مرتضوی قاضی پرآوازه وقت و دادستان اسبق تهران و رئیس کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در سال 1391 به اتهام فساد مالی که مصونیت قضایی او در شهریور 89 توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، تعجب بسیاری را برانگیخت. البته دوران قضاوت ومسئولیت وی، همیشه پرحاشیه و مساله دار بود.
به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی، تفاهم نامه او با بابک زنجانی بود که طی آن، در ازای پرداخت 5.3 میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان 137 شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ معین شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد. سعید مرتضوی اکنون در زندان بسر می برد.
نام بابک زنجانی که شکوفایی فعالیت مالی خود را در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به ثمر رساند، در اواخر دولت دهم به عنوان جوان میلیاردری که شرکت هواپیمایی داشت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت می کرد و روابط مالی و اجتماعی خارج از اصول داشت، مطرح شد.
قریب به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. اما مسئولان قضایی منتظر بازپرداخت پول ها از سوی او هستند و زنجانی از این موضوع امتناع می ورزد.
او به بهانه تحریم ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت را به دست آورد که منجر به یکی از بزرگ ترین فساد های نفتی و بزرگ ترین فساد های مالی در تاریخ دنیا شد.
فروش نفت و قرارداد های کلان با مجموعه های دولتی برای بابک زنجانی بدهی های هنگفت را رقم زد. بدهی او تنها به وزارت نفت، بیش از 2 میلیارد دلار بوده که به گفته وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود 4 میلیارد دلار می رسد.
قریب به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. اما مسئولان قضایی منتظر بازپرداخت پول ها از سوی او هستند و زنجانی از این موضوع امتناع می ورزد.
در سال 1394 مجلس نهم درباره خریداری شدن یک دکل نفتی توسط شرکت تأسیسات دریایی با قیمت 87 میلیون دلار بحث شد که این دکل با وجود واریز تمام پول به حساب شرکت واسطه، وارد ایران نشد و همچنین دادگاه در ادامه با تایید زنگنه (وزیر نفت دولت یازدهم)، با مفقودی یک دکل دیگر که قرارداد خرید آن بسته شده، اما تحویل گرفته نشده روبرو گشت.
پس از آنالیز های فراوان، فرزند عطاءالله مهاجرانی، در این ماجرا بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده که پرونده خرید این دو دکل، با هزینه مجموعا 124 میلیون دلار، همچنان در دست آنالیز است.
در سومین سال دولت یازدهم در سال 1395، اولین بار انتشار فیش حقوقی 20 تا 50 میلیون تومانی از بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران موج افشاگری فیش های موسوم به نجومی را رقم زد.
سید صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در جریان این مسأله کناره گیری کرد. در جریان این پرونده، بعضی مدیران کناره گیری کردند و بعضی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای بعضی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق ها و پاداش های نجومی را باز می گذاشت گرفته شد و بعضی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، رئیس دیوان محاسبات بیان کرد که 397 نفر که 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت نموده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.
به گفته مهندس زنگنه (وزیر نفت)، کارمند بخش اکتشاف وزارتخانه باسابقه 30 سال کار در وزارت نفت، از سال 1396 حدود 100 میلیارد تومان از این وزارتخانه اختلاس نموده که پس از کشف فساد او، ظرف سه ساعت از کشور خارج شده است.
مقامات قضایی به درخواست وزیر نفت، به وسیله اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند. در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیئت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی شده اند.
منبع: خبرگزاری دانشجو