گسترش تور مالیاتی مناسب ترین روش جبران کسری بودجه - انجمن آقای شرفی

به گزارش انجمن آقای شرفی، برای جبران کسری بودجه 99، اصلاح نظام مالیاتی با موضوع حذف معافیت های مالیاتی غیرضرور و نیز بستن گلوگاه های فرار مالیاتی امری ضروری است.

به گزارش گروه اقتصادی انجمن آقای شرفی با کاهش فروش نفت با اعمال تحریم های آمریکا بعد از خروج از برجام، درآمد های دولت با کاهش شدید روبرو شد، این کاهش به سرعت اثر خود را بر بودجه نیز گذاشت. دولت برای کسری ناشی از این کاهش منابعی از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولتی را در نظر گرفت. با این حال، اما کارشناسان در همان زمان بررسی بودجه معتقد بودند که پیش بینی های دولت برای تحقق درآمد ها نادرست و بیش از حد خوشبینانه است و بنابراین کسری بودجه شدید خواهد بود. یکی از پیش بینی های دولت در بودجه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت 50 دلار بود. این پیش بینی در حالی بود که بعد از اعمال تحریم ها فروش نفت از 2.5 میلیون بشکه در روز به 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود و قیمت نفت نیز تا به امروز به زیر 30 دلار رسیده است.

در این راستا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال با عنوان بودجه به زبان ساده، کسری بودجه 99 را حدود 240 هزار میلیارد تومان تخمین زد. جمعی از کارشناسان نیز در نامه ای به مجلس در مورد کسری بودجه هشدار دادند. با این حال، اما دولت معتقد بود که بودجه تراز بسته شده و کسری وجود ندارد. بعد از کش و قوس فراوان بر سر این موضوع، ویروس کرونا نیز شیوع پیدا کرد و تبعات اقتصادی ناشی از آن، وجود کسری بودجه را قطعی و حتی میزان آن را تشدید کرد. تنها در بخش درآمد های اقتصادیاتی، رئیس سازمان امور اقتصادیاتی از کاهش 40 هزار میلیارد تومانی درآمد های اقتصادیاتی در سال جاری خبر داد. البته قابل ذکر است که درآمد های اقتصادیاتی در حال حاضر بسیار کمتر از ظرفیت اقتصادیاتی در کشور است. حال این سئوال پیش می آید که برای جبران کسری بودجه چه باید کرد؟

*گسترش تور اقتصادیاتی مناسب ترین روش جبران کسری بودجه

صاحب نظران معتقد هستند که بهترین منبع جبران این کسری، افزایش درآمد های اقتصادیاتی به وسیله گسترش تور اقتصادیاتی است. چرا که در حال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور یا فرار اقتصادیاتی دارند یا معاف از اقتصادیات هستند. به همین دلیل، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: به دلیل عملکرد ضعیف مکانیسم ها، فرار های اقتصادیاتی زیاد است و ضمن آنکه فقط از 60 درصد اقتصاد کشور اقتصادیات گرفته می شود و 40 درصد اقتصاد ایران از اقتصادیات معاف است. مقابله با فرار های اقتصادیاتی ازجمله راه های جبران کسری بودجه است.

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا (س) نیز با اشاره به اینکه راهکار اصلی جبران کسری بودجه اقتصادیات است، گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از اقتصاد ایران اقتصادیات مربوط به خود را نمی دهد، این در حالیست که اقتصادیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آن ها برداشته می شود، بنابراین باید در سیاست های اقتصادیاتی تجدید نظر کرد، در این رابطه حتما ضروری است پایه های اقتصادیاتی جدید، از جمله اقتصادیات بر خانه های خالی، اقتصادیات بر درآمد، اقتصادیات بر عایدی سرمایه، اقتصادیات بر ثروت و... ایجاد شود، تا در این امر عدالت اجتماعی نیز برقرار شود.

*معافیت های اقتصادیاتی گسترده و بی ضابطه در بخش های مختلف اقتصادی

معافیت های اقتصادیاتی بی ضابطه و گسترده یکی از دلایل اصلی کمبود درآمد های اقتصادیاتی در کشور نسبت به ظرفیت های موجود و نیز نسبت به استاندارد جهانی است. یکی از این معافیت ها که می تواند در صورت حذف، منابع زیادی نصیب دولت کند، اقتصادیات بر سود سپرده بخصوص سپرده های کلان بانکی است. تنها در سال 1398، شبکه بانکی کشور قریب به 350 هزار میلیارد تومان، سود پرداخت کرده است که از این میزان 85 درصد متعلق به تنها 2.5 درصد جامعه بوده است یعنی در حدود 300 هزار میلیارد تومان متعلق به تنها 2.5 درصد مردم است که در صورت اخذ فقط 10 درصد اقتصادیات در حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می شود. از طرف دیگر اخذ اقتصادیات از سود سپرده های کلان، منافع دیگری از جمله هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد و نیز کاهش فاصله طبقاتی را دارد.

یکی دیگر از معافیت های اقتصادیاتی بی هدف و بی ضابطه ای که از سوی قانون اعطا شده است، معافیت اقتصادیاتی به همه موسسات و فعالان فرهنگی است. به عنوان نمونه موسسات کنکور که درآمد های آن ها در این سال ها زبان زد بوده است نیز تحت عنوان فعالیت فرهنگی از اقتصادیات معاف هستند. همچنین بسیاری از سلبریتی ها که بعضی از آن ها فقط برای بازی در یک فیلم سینمایی 4 میلیارد تومان دریافت می کنند نیز از پرداخت اقتصادیات معاف هستند. این معافیت ها در حالی است که حتی کارگران نیز قبل از دریافت حقوق، اقتصادیاتشان را می پردازند.

مناطق آزاد نیز یکی دیگر از بخش هایی است که با معافیت های اقتصادیاتی گسترده روبرو است. همه شرکت های فعال در مناطق آزاد اعم از واحد های تولیدی و خدماتی حتی واردکننده ها نیز بر خلاف کشور های با عملکرد پیروز در حوزه مناطق آزاد که یا معافیت اقتصادیاتی ندارند و یا معافیت اقتصادیاتی محدودی دارند، معاف از اقتصادیات هستند.

*فرار های اقتصادیاتی کلان ثروتمندان در سایه پرداخت اقتصادیات توسط اقشار ضعیف

بر اساس اعلام رئیس سازمان امور اقتصادیاتی کشور از 300 هزار حساب میلیاردی بررسی شده، 52 درصد تا کنون هیچ گونه اقتصادیاتی پرداخت نکرده اند و 48 درصد باقی مانده نیز اقتصادیات بسیار کمی نسبت به اقتصادیات واقعی پرداخت کرده اند. به عنوان نمونه قشر وکلا که 18 هزار حساب از 300 هزار حساب فوق، متعلق آن ها است، بر اساس آمار های غیررسمی و اظهارات کنندگان بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار اقتصادیاتی دارند.

از سوی دیگر، محاسبات نشان میدهد که میزان فرار اقتصادیاتی در ایران به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می رسد. روش های مختلفی برای سنجش میزان فرار اقتصادیاتی وجود دارد. یکی از این روش ها، استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلـی یـا GDP اسـت. سـازمان امـور اقتصادیاتـی، اقتصـاد کشور را بر طبق شیوه های اخذ اقتصادیات بر درآمد به سه دسته 1 -شرکت ها و اشخاص حقوقی 2 - مشـاغل و افراد 3 -حقوق و دسـتمزد تقسـیم کرده است. طبق اظهارات مسـئولین اتـاق اصنـاف، سـهم گـروه مشـاغل و اصنـاف از تولید ناخالص داخلـی 20 درصد اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ارزش تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران در سـال 2018 برابـر بـا 418.88 میلیـارد دلار اعلام شـده اسـت. پـس 20 درصـد ایـن مقـدار یعنـی 84 میلیارد دلار آن مربوط به گروه مشـاغل و اصناف اسـت. اگر نرخ دلار را 11.5 هـزار تومـان در نظـر بگیریـم؛ مجمـوع درآمـد سالانه ایـن گـروه حـدود 966 هـزار میلیـارد تومـان محاسـبه می شـود.

حـال فـرض کنیـد از گـروه مشـاغل با پایین ترین پایه اقتصادیاتی، یعنـی 15 درصد از مجموع درآمد، اقتصادیات اخذ شود. در این صورت میزان اقتصادیات واقعی ایـن اقشـار کـه شـامل مشـاغلی صنفـی چـون آهن فروشـان، طلافروشـان و... می شود به 145 هزار میلیارد تومان می رسد. در حال حاضر این مشاغل، سـالانه کمتـر از 10 هـزار میلیـارد تومـان اقتصادیـات پرداخـت می کنند یعنـی حداقل به میـزان 135 هـزار میلیـارد تومـان فـرار اقتصادیاتـی دارنـد؛ بنابراین می توان گفت که تقریبا به میزان درآمد اقتصادیاتی فعلی در کشور فرار اقتصادیاتی نیز وجود دارد که جلوگیری از آن ها می تواند کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کرده و نیز درآمدی پایدار برای دولت ایجاد نماید. از این رو، برای جبران کسری بودجه 99، اصلاح نظام اقتصادیاتی با موضوع حذف معافیت های اقتصادیاتی غیر ضرور و نیز بستن گلوگاه های فرار اقتصادیاتی امری ضروری است.