فرمان زندگی مشترک همچنان در دست مردان - انجمن آقای شرفی

به گزارش انجمن آقای شرفی، براساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه ، تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد و این یعنی به موجب مقرره فوق هم اکنون فرمان زندگی مشترک در دست مردان است. به همین منظور معاونت امور زنان سال گذشته لایحه ای را جهت اصلاح ماده 1133 مبنی بر ساماندهی اختیار طلاق شوهر با هدف تحکیم خانواده و با توجه به رویکرد قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش آمار طلاق و نیز عدالت جنسیتی تدوین و به دولت ارائه کرد، اما حالا کمیسیون اصلی دولت می گوید آمار و میزان طلاق هایی که از سوی مردان درخواست می گردد، چندان بالا نیست و چندان با مسئله حادی روبرو نیستیم.

در همین رابطه شهناز سجادی-دستیار حقوق شهفرایندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت وگو با انجمن آقای شرفی، می گوید: طبق ماده 1133 قانون مدنی در حال حاضر مرد می تواند با پرداخت حقوق اقتصادی زوجه با مراجعه به دادگاه بدون احتیاج به ادله، درخواست طلاق همسرش را کند و دادگاه در صورت تامین حقوق اقتصادی زوجه توسط زوج مکلف است اجازه طلاق را به مرد تحت عنوان گواهی عدم امکان سازش صادر کند، لذا مرد با رعایت پرداخت حقوق اقتصادی زن مانند اجرت المثل و مهریه که هم اکنون هم مطالبه این گونه حقوق اقتصادی از سوی زوجه دارای چالش است، می تواند همسر خود را بدون هیچ دلیلی طلاق دهد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید نمود: به عبارت دیگر قاضی صرفا می تواند حقوق اقتصادی زن را لحاظ کند اما هیچگونه مخالفتی نسبت به موضوع طلاق در خواستی زوج نمی تواند داشته باشد. این امر نشان می دهد مرد با حق برهم زدن یک طرفه عقد نکاح اختیار مطلق دارد و هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. با چنین اختیار غیرحقوقی و غیرعادلانه، زنان به تداوم زندگی مشترک اطمینان و امنیت خاطر ندارند و این درحالیست که قانون اساسی به موضوع تحکیم خانواده تاکید دارد.

وی ادامه داد: به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده لایحه پیشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدنی را با هدف تحکیم خانواده، اعتماد و امنیت خاطر زنان در بقا و تداوم زندگی مشترک و نیز در راستای تکلیف کاهش آسیب اجتماعی طلاق مقرر در قانون برنامه ششم توسعه، تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارائه کرد. کلیات این لایحه در ابتدا در کمیسیون فرعی دولت مطرح شد، اما نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی رای مثبتی به این طرح ندادند و پس از آن در کمیسیون اصلی لوایح مطرح شد، اما آقایان در این کمیسیون نیز به لایحه نظر مثبت نشان ندادند؛ توجیه غالب اعضای کمیسیون این بود که میزان طلاق هایی که از سوی مردان درخواست می گردد کم است و در حال حاضر نیز در این زمینه با مسئله حاد و ضروری روبرو نیستیم که درصدد تغییر قانون برآییم.

دستیار حقوق شهفرایندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده توضیح داد: در حالی که معاونت بر این باور است که قبل از وقوع بحران باید به فکر چاره اندیشی برای حل آسیب های اجتماعی بود، به خصوص که هر چند آمار طلاق توسط زوج در حال حاضر بیش از 30٪ طلاق های مطرح نیست، اما ماده 1133 قانون مدنی ضمن اینکه تهدیدی بر تحکیم و تداوم نهاد خانواده به عنوان ضرورت و پایه های جامعه است، دارای آثار سویی نیز است، از جمله عدم امنیت پایداری زندگی مشترک برای زنان که در نتیجه منجر به وقوع پدیده بحرانی تورم مهریه شده و این تورم چالشی برای خانواده ها و سیستم قضایی است.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه درباره آخرین شرایط لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر بیان نمود: در فرایند رسیدگی به لایحه پیشنهادی معاونت زنان در کمیسیون های اصلی و فرعی لوایح دولت، با وجود جو منفی و مقاومت کمیسیون اصلی در مقابل این لایحه، به لطف رئیس کمیسیون اصلی لوایح، جهت فرصت آنالیز دوباره، این لایحه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد تا موارد لایحه پیشنهادی اصلاح ماده 1133 قانون مدنی بیشتر مورد آنالیز قرار گیرد.

بنابر اظهارات سجادی، با تشکیل کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، طی جلساتی اصل ضرورت اصلاح ماده قانونی مذکور و متن لایحه مورد آنالیز حقوقدانان نهاده شد و متن با همان هدف و ماهیت قبلی با اجماع اعضا از جمله نمایندگان معاونت از نظر شکلی تغییراتی کرد سپس لایحه مجددا به کمیسیون اصلی لوایح اعاده و در طرح رسیدگی است.

وی معتقد است که دو قوه مقننه و مجریه در دوره فعلی، در توجه و تصویب لوایح و طرح های ارائه شده در حوزه زنان، نقش کم رنگ و حداقلی را نسبت به ادوار قبلی ایفا نموده اند و این امر در دولت ها و نیز مجالس گذشته کم سابقه بوده است.