آزادسازی واردات خودرو در تعلیق - انجمن آقای شرفی

به گزارش انجمن آقای شرفی، مصوبه نمایندگان مجلس درباره آزادسازی مشروط واردات خودرو دوباره به مجلس بازگشت. پایگاه خبری اتاق ایران پیش از این در گزارش خود آورده بود که نمایندگان با وجود مخالفت مجمع تشخیص و مرکز پژوهش های مجلس به این طرح رای داده بودند و در نتیجه مخالفت ها با آن قابل پیش بینی بود.

ابهام شورای نگهبان درباره طرح واردات خودرو

دیروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام نمود که این شورا درباره ماده 4 اصلاحی طرح ساماندهی خودرو- که در آن مجلس به صورت مشروط با واردات خودروهای برقی، هیبریدی، بنزینی و گازی با رده مصرف B به بالا در ازای صادرات خودرو یا کالاها و خدمات مرتبط با نیرو محرکه و یا بدون انتقال ارز موافق نموده بود - ابهاماتی دارد.

به گفته او یکی از این ابهامات راجع به واردات بدون انتقال ارز است که چون از دید شورای نگهبان، شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شده که موضوع شفاف تر شود. به علاوه ابهام دیگر به یکی از تبصره های این ماده برمی شود که در آن تدوین سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود و این موضوع هم به نظر اعضای شورای نگهبان دقیق نیست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف جدی طرح واردات خودرو

اما مشکل این مصوبه فقط ابهامات شورای نگهبان نیست و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام که در مجمع مستقر است، هم دو ایراد اساسی به این طرح وارد نموده و در نامه ای آن را به شورای نگهبان فرستاده است.این هیات در نامه خود، ماده 4 اصلاحی طرح ساماندهی خودرو را مغایر سیاست های فراوری ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های نظام اداری دانسته است. اما افزون بر آن در اقدامی نو ماده 10 این مصوبه را هم که قبلا ایرادی درباره آن وجود نداشت، مغایر سیاست های کلی دانسته است. هیات عالی نظارت مجمع، ماده 10 را به علت نسخ قانون ارتقای کیفی فراوری خودرو و سایر فراوریات صنعتی داخلی (مصوب 1389) مغایر بند 2 سیاست های کلی فراوری ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانسته است.

بااین حال نمایندگان حامی این طرح همچنان امیدوار به رفع این ایرادات و تایید شورای نگهبان هستند. رضا تقی پور رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت بدون اشاره به ایرادات مجمع تشخیص، ابهام شورای نگهبان را قابل رفع دانسته و گفته که ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن آنالیز خواهد شد تا به سرعت رفع و با رای مجلس برای تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.