200000حکم قانونی در کشور وجود دارد، به تعدد مراجع قانونگذاری معترضیم
به گزارش انجمن آقای شرفی، معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور 12 هزار عنوان قانونی و 200 هزار حکم قانونی داریم به وجود تعدد مراجع قانونگذاری در کشور انتقاد کرد.
به گزارش گروه سیاسی انجمن آقای شرفی، حسین میرمحمدصادقی عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی با موضوع مدیریت تورم قوانین و مقررات در جمع مدیران دستگاه های اجرایی گلستان اظهار کرد: هم اکنون 12 هزار عنوان قانونی و 200 هزار حکم قانونی در کشور داریم و تعدد و تکثر این قوانین و احکام یک مسئله جدی است.
وی اضافه نمود: فقط با چالش تعدد و تکثر قوانین روبرو نیستیم و مرجعی برای رجوع به اینکه کدام قانون ناسخ و کدام منسوخ است و مدت اجرای کدامیک منقضی شده نداریم.
وی به تعدد مراجع قانونگذاری در کشور انتقاد کرد و ادامه داد: این تعدد باعث تورم قوانین و بروز مشکل در زمینه های مختلف شده است.
معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی اضافه نمود: اگر از بی دقتی در نوشتن برخی از قوانین و چالش های آن هم عبور کنیم، اما چالش تعدد مراجع قانونگذاری که گاهی قوانین همدیگر را هم نقض می کنند همچنان وجود دارد.
وی شرح داد: وجود برخی از شورا ها و هیئت های عالی سبب تعدد قوانین و نادیده دریافت نقش مجلس شده و باید این مسئله مدیریت شود چراکه نقش قانونگذاری مجلس شورای اسلامی گاهی به محاق می رود.
میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که مجلس شورای اسلامی، مرکزیت قانونگذاری را داشته باشد، گفت: باید از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در حوزه قانونگذاری استفاده کرد، اما هم اکنون این مهم انجام نمی شود و بعضاً با ابهام های متعددی در قوانین و مقررات روبرو می شویم.
وی نبود نهاد متخصص برای قانونگذاری را از دیگر مسائل این حوزه دانست و گفت: مردم در زمان انتخاب کننده توجه چندانی به تخصص افراد ندارند و بیشتر به فکر حل مسائل حوزه انتخابیه خود هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو